منوی دسته بندی

قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷/۰۸/۲۲ مجلس شورای ملی

قانون افراز و فروش املاک مشاع

قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷/۰۸/۲۲ مجلس شورای ملی

ماده 1

افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتیکه مورد تقاضای یک یا‌چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا‌ را افراز می‌نماید.

تبصره – نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده، تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.

ماده 2

تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است مهلت اعتراض ده روز از تاریخ‌ ابلاغ تصمیم مورد اعتراض میباشد. ‌دادگاه شهرستان بدعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی است.

ماده 3

هزینه تفکیک مقرر در ماده ۱۵۰ قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک در موقع اجرای تصمیم قطعی بر افراز بوسیله واحد ثبتی دریافت‌خواهد شد.

ماده 4

ملکی که بموجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء بدستور دادگاه شهرستان فروخته میشود.

ماده 5

ترتیب رسیدگی واحد ثبتی و ابلاغ اوراق و ترتیب فروش املاک و غیر قابل افراز و تقسیم وجوه حاصل بین شرکاء و بطور کلی‌مقررات اجرائی این قانون طبق آئیننامه‌ای خواهد بود که بتصویب وزارت دادگستری میرسد.

ماده 6

پرونده‌های افراز که در تاریخ اجرای این قانون در دادگاهها مطرح میباشد کماکان مورد رسیدگی و صدور حکم قرار میگیرد ولی اگر‌خواهان افراز بخواهد دعوی خود را در واحد ثبتی مطرح کند باید دعوی سابق را از دادگاه استرداد نماید.

قانون افراز و فروش املاک مشاع مشتمل بر شش ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه یازدهم دیماه ۱۳۵۶ در جلسه روز دوشنبه‌ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع

ماده 1

مسئول هر واحد ثبتی با وصول درخواست افراز از طرف یک یا چند از شرکاء ملک مشاعی که در حوزه ثبتی مزبور واقع شده رسیدگی به‌آن را به نماینده ثبت ارجاع می‌نماید.

ماده 2

نماینده ثبت با مراجعه به پرونده ملک وضعیت ثبتی پلاک مزبور را ملاحظه و نسبت به خاتمه یافتن جریان ثبتی آن اعم از این که در دفتر‌املاک ثبت شده یا نه و دارای سند مالکیت معارض می‌باشد یا خیر اعلام نظر نموده پرونده را به نظر مسئول واحد ثبتی می‌رساند.

ماده 3

پس از تأیید این که جریان ثبتی خاتمه یافته و ملک دارای سند مالکیت معارض نمی‌باشد مسئول واحد ثبتی به نقشه‌بردار ثبت مأموریت‌می‌دهد که با دعوت و حضور متقاضی و سایر شرکاء و نماینده ثبت محل را معاینه و با توجه به سوابق ثبتی و تصرفات و رعایت حقوق آنان نقشه ملک‌مورد افراز را ترسیم و به امضاء نماینده ثبت و کلیه شرکاء حاضر می‌رساند.

مطالب پیشنهادی  مهریه: حقوق زن و تعهدات مرد

ماده 4

نقشه‌بردار مکلف است پس از ترسیم نقشه به طوری که در تفکیک معمول است حدود و مساحت و مشخصات هر یک از قطعات تفکیکی‌را نیز تعیین و در صورت مجلس منعکس و به امضاء نماینده ثبت و شرکاء حاضر رسانیده و به مسئول واحد ثبتی تسلیم نماید.

ماده 5

مسئول واحد ثبتی پس از رسیدگی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی و ملاحظه صورت مجلس تنظیمی و نقشه افرازی و مطابقت آن‌با وضعیت و سوابق ثبتی تصمیم خود را مبنی بر رد یا قبول درخواست و نحوه افراز اعلام می‌نماید.

ماده 6

تصمیم مسئول واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه از صورتمجلس و فتوکپی نقشه افرازی (‌در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود) به کلیه‌شرکاء ابلاغ می‌شود تا چنانچه اعتراضی داشته باشند وفق مقررات ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تسلیم‌نمایند. ‌طریقه ابلاغ مطابق با مقررات ابلاغ در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء می‌باشد.

ماده 7

رسیدگی به اعتراضات واصله نسبت به تصمیمات متخذه از طرف واحد ثبتی در دادگاه شهرستان تابع مقررات دادرسی اختصاری است.

ماده 8

اجرای حکم قطعی افراز تابع مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود.

ماده 9

در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکاء دستور فروش‌آن را به دایره اجراء دادگاه خواهد داد. ‌مدیر اجراء نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول اقدام می‌نماید.

ماده 10

وجوه حاصله از فروش ملک غیر قابل افراز پس از کسر هزینه عملیات اجرایی طبق دستور دادگاه شهرستان بین شرکاء به نسبت سهام‌تقسیم خواهد شد. وزیر دادگستری –اسدالله مبشری

وزیر دادگستری –اسدالله مبشری

وکیل متخصص ملکی و ثبتی

با توجه به پیچیدگی موضوع تخصصی بودن قانون ملک و ثبت در صورت نیاز حتما با وکلای مجرب در این زمینه مشورت نمایید.

جواد پولادی بهترین وکیل ملکی در اصفهان میباشد که همه روزه میتوانید از مشورت های ایشان بهره ببرید.

فرزانه رجاییان بهترین وکیل ملکی و ثبتی در اصفهان میباشد که همه روزه میتوانید از مشورت های ایشان بهره ببرید.

جهت مشاوره آنلاین با گروه حقوقی جواد پولادی و فرزانه رجاییان کلیک کنید.

جهت تماس با گروه حقوقی جواد پولادی و فرزانه رجاییان کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *